يواجه مؤسس منصة لخلط العملات الرقمية قضاء فترة طويلة في السجن، بعد أن أدانت محكمة فيدرالية صاحب الشركة بتهمة غسيل الأموال، حيث سيقضي 12.5 عامًا خلف القضبان في الولايات المتحدة. تأتي هذه العقوبة لتؤكد جدية الحكومة الأمريكية في ملاحقة منصات العملات الرقمية التي يستخدمها البعض في أنشطة غير قانونية.
حكم بالسجن لمؤسس منصة Bitcoin Fog
أصدرت محكمة فيدرالية في واشنطن حكمًا بالسجن لمؤسس خدمة خلط العملات الرقمية Bitcoin Fog، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12.5 عامًا بتهمة تسهيل غسيل الأموال عبر منصته.
وقد أدان القاضي الفيدرالي راندولف موس مؤسس Bitcoin Fog، رومان سترلينغوف، بتهمة غسيل 400 مليون دولار من عائدات جرائم، في ما وصفته النيابة بأنه أحد “أكبر وأطول عمليات غسيل الأموال”. وأكدت النيابة أن المجرمين استخدموا هذه المنصة لغسيل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطة غير مشروعة مثل تجارة المخدرات.
كما أمر القاضي موس بمصادرة أصول سترلينغوف البالغة قيمتها 395 مليون دولار، إلى جانب أرصدة تزيد عن 103 مليون دولار من البيتكوين المخزن في محفظة مرتبطة بـ Bitcoin Fog.
أعرب سترلينغوف عن ندمه على أي ضرر قد يكون سببه، وقال: “ألتزم تمامًا بأن أكون شخصًا أفضل”.
عقوبة مخففة
تعتبر عقوبة السجن لمدة 12 عامًا مخففة مقارنةً بالحكم المقترح من الحكومة الأمريكية والذي يصل إلى 30 عامًا، وأقل بكثير من العقوبة القصوى المحددة في الإرشادات الأمريكية والتي تصل إلى 50 عامًا.
وأكد المدعي العام كريستوفر براون أن الحكومة الأمريكية كانت تطالب بعقوبة أشد على سترلينغوف، مبررًا ذلك بحجم واستمرار الأنشطة غير القانونية لفترة طويلة.
وأوضح براون أن هذه الأنشطة الإجرامية بلغت “مستوى ضخم” واستمرت لسنوات، مشيرًا إلى أن منصة Bitcoin Fog وفرت للمجرمين وسيلة ملائمة لاستخدام الأموال المكتسبة من أنشطة غير مشروعة، بعضها مرتبط بتجارة المخدرات، حيث مكنت المنصة المعاملات التي جعلت من الصعب تتبع مصدر الأموال، مما شكل بيئة مثالية للأشخاص المتورطين في أنشطة إجرامية.
رسالة تحذير
صرح القاضي الفيدرالي بأن الحكم بالسجن مدى الحياة قد يكون غير متناسب مع مستوى الذنب، لكنه شدد على أن العقوبة يجب أن تكون قاسية بما يكفي لردع الشخصيات البارزة في عالم العملات الرقمية عن ارتكاب جرائم مشابهة.
في الوقت نفسه، قالت نيكول م. أرجنتيري، نائبة مساعد المدعي العام، إن الحكم الصادر ضد سترلينغوف يعزز التزام وزارة العدل الأمريكية بمحاسبة الأفراد الذين يساعدون المجرمين في أنشطتهم غير القانونية.
