في وقت تفرض فيه العديد من الدول ضرائب باهظة على أرباح العملات الرقمية، تتجه هونغ كونغ نحو تخفيف هذا العبء، في خطوة تعزز جاذبيتها كسوق رئيسي للعملات الرقمية.
خطة الإعفاء الضريبي في هونغ كونغ
تخطط حكومة هونغ كونغ لتقديم اقتراح بإعفاء أرباح العملات الرقمية من الضرائب للمستثمرين المؤسسيين. وفقًا لمقترح من 20 صفحة حصلت عليه صحيفة Financial Times، ستشمل الإعفاءات الضريبية أيضًا مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار مثل:
- الأسهم الخاصة.
- صناديق التحوط.
- أدوات استثمارية للمستثمرين ذوي الثروات العالية.
إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتوسيع نطاق الإعفاءات ليشمل مجالات أخرى مثل القروض الخاصة والائتمانات الكربونية، بهدف جذب لاعبين عالميين يرغبون في الاستفادة من قطاع العملات الرقمية المزدهر.
حاليًا، يخضع هذا الاقتراح لفترة استشارة تستمر ستة أسابيع، يُتاح خلالها للجهات المعنية والجمهور تقديم ملاحظاتهم قبل اتخاذ القرار النهائي.
اتجاه عالمي لتخفيف الضرائب على العملات الرقمية
تضع هذه الخطوة هونغ كونغ في صف الدول الآسيوية مثل سنغافورة وتايوان، التي تتبنى سياسات داعمة للعملات الرقمية. كما تسعى المنطقة إلى التفوق على منافسيها من خلال هذه الحوافز الضريبية الجذابة لتصبح مركزًا عالميًا للعملات الرقمية.
تأثير على المستثمرين الصينيين
تأتي هذه الخطوة في وقت يبحث فيه المستثمرون الصينيون، الذين يواجهون حظرًا على العملات الرقمية، عن طرق بديلة للوصول إلى الأصول الرقمية. مع موقفها الأكثر مرونة تجاه تنظيم العملات الرقمية، قد تصبح هونغ كونغ بوابة رئيسية لهؤلاء المستثمرين.
تأثير عالمي أوسع
موقف هونغ كونغ الصديق للعملات الرقمية يتزامن مع دراسة الولايات المتحدة، تحت إدارة دونالد ترامب، لتخفيف الضرائب على الأصول الرقمية. مع تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية، قد تضع السياسات الضريبية التقدمية لهونغ كونغ معيارًا جديدًا للدول الأخرى.
على الصعيد الأوروبي، صرحت إيطاليا مؤخرًا أنها تدرس تخفيض معدل الضريبة على العملات الرقمية من 42% إلى 28%، مما يعكس اتجاهًا عالميًا نحو دعم القطاع.
