أدى الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين إلى زيادة كبيرة في قيمة احتياطيات السلفادور من العملة الرقمية.
حيث نشر رئيس البلاد، نايب بوكيلي، صورة على منصة X تُظهر أن القيمة الحالية لاحتياطي البيتكوين الذي تملكه الدولة تجاوزت 644 مليون دولار.
كما كشف الرئيس أن الأرباح غير المحققة من هذه الاستثمارات بلغت أكثر من 357 مليون دولار، وذلك نتيجة الارتفاع القوي في سعر البيتكوين، والذي يقترب من أعلى مستوياته التاريخية البالغة 108,786 دولار، المُسجّلة في 20 يناير.
أرقام جديدة تؤكد استمرار تراكم البيتكوين
وفقًا لمكتب البيتكوين في السلفادور، تمتلك الدولة حاليًا نحو 6,181 وحدة BTC، تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 639 مليون دولار. ومن اللافت أن عملية الشراء والتجميع استمرت رغم الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة لتقليص الأنشطة المرتبطة بالبيتكوين مقابل الحصول على دعم مالي.
قانون جديد يعزز اعتماد البيتكوين
في يناير 2025، صوّت برلمان السلفادور لصالح قانون جديد يجعل قبول البيتكوين أمرًا اختياريًا في القطاع الخاص، بينما يستمر استخدامه كعملة قانونية في البلاد. وقد بدأت السلفادور هذه الخطوة الجريئة في يونيو 2021 عندما أصبحت أول دولة تعتمد البيتكوين رسميًا كوسيلة دفع قانونية، بهدف تعزيز الشمول المالي.
منذ ذلك الحين، واصلت البلاد شراء البيتكوين تدريجيًا، متجاهلة الشائعات التي ترددت حول توقف الاستثمارات الرقمية. وفي مارس الماضي، نفى الرئيس كل هذه الادعاءات برسالة صريحة على منصة X قال فيها:
“يقولون سيتوقف في أبريل، أو في يونيو، أو في ديسمبر. لا، لن يتوقف.”
السلفادور ضمن أكبر مالكي البيتكوين حول العالم
وفقًا لبيانات Bitcoin Treasuries، أصبحت السلفادور الآن سادس أكبر دولة من حيث احتياطي البيتكوين السيادي، بعد كل من الولايات المتحدة، الصين، المملكة المتحدة، أوكرانيا، وبوتان. ومع دخول دول أخرى إلى الساحة ومراقبة البعض من بعيد، يستمر السباق نحو بناء احتياطيات رقمية وطنية.
المدير التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ زاو، صرّح مؤخرًا أنه يقدم استشارات مجانية لحكومات مختلفة حول كيفية بناء احتياطات من العملات الرقمية الوطنية، مما يشير إلى اهتمام عالمي متزايد بالاستثمار في الأصول الرقمية.