أصدرت دائرة الضرائب الهندية إشعارات تحذيرية إلى 44,057 متداولًا في سوق العملات الرقمية، تتهمهم بعدم الإبلاغ عن معاملاتهم خلال السنة المالية 2025. ودعت السلطات هؤلاء المتداولين إلى تحديث ملفاتهم الضريبية، محذّرة من فرض غرامات صارمة أو حتى الملاحقة القضائية.
جهود تكنولوجية متطورة لتعزيز الامتثال الضريبي
تستخدم الحكومة الهندية أدوات حديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، لتعقب نشاطات تداول العملات الرقمية بشكل دقيق. وفي رد رسمي على استفسار برلماني، كشفت مصلحة الضرائب أنها جمعت ما يعادل 32.2 مليون دولار من ضرائب دخل متعلقة بالكريبتو، ما يعكس تصاعد الحملة على هذا القطاع.
ما هي قواعد الضرائب على العملات الرقمية في الهند؟
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار قانون ضريبي صارم فرضته الهند في عام 2022، والذي ينص على فرض ضريبة ثابتة بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن الأصول الرقمية الافتراضية، بالإضافة إلى خصم ضريبة بنسبة 1% عند المصدر على جميع المعاملات، وهو ما يسهّل على الحكومة تعقّب نشاط السوق.
القطاع يرد: مطالبات بإصلاح النظام الضريبي
في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة قبضتها، تطالب منصات التداول المحلية والدولية بإصلاح النظام الضريبي، معتبرة أن القوانين الحالية تؤثر سلبًا على نمو القطاع. وتسعى هذه المنصات إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر توازنًا بين الامتثال ودعم الابتكار.
ولتسهيل الامتثال، بدأت وحدة الاستخبارات المالية في الهند بمنح تراخيص تشغيل للمنصات. وتشمل قائمة المنصات المرخصة حاليًا أسماء عالمية مثل Binance وCoinbase وKuCoin وBybit، إضافة إلى المنصة الهندية CoinDCX.
عقوبات قاسية لمن يُخفي تداولاته
بحسب قانون الضرائب الهندي، فإن من يفشل في الإبلاغ عن معاملاته بالعملات الرقمية قد يواجه غرامة تصل إلى 50% من قيمة الضريبة المستحقة. أما في الحالات التي يُثبت فيها التلاعب المتعمد أو التزوير، فقد تصل العقوبة إلى غرامة بنسبة 200%.
سوق ضخم يتجاوز 100 مليون مستخدم
تُعد هذه الحملة جزءًا من تحول استراتيجي في موقف الحكومة الهندية، من التفكير في حظر العملات الرقمية سابقًا، إلى استغلالها كمصدر مهم للإيرادات. ومع وجود ما يقارب 100 مليون مستخدم، تشكّل الهند واحدة من أكبر أسواق العملات الرقمية عالميًا، بنسبة تبنٍ تبلغ 7.1% من عدد السكان. ويبدو أن الرقابة على هذا القطاع ستزداد في الفترة المقبلة.
