تشير وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة رويترز إلى أن الهند تميل نحو الإبقاء على رقابة جزئية على سوق العملات الرقمية بدلاً من إصدار تشريعات شاملة لتنظيمها. وترى السلطات أن وضع إطار كامل قد يمنح العملات المشفرة شرعية غير مرغوبة، ويزيد من المخاطر النظامية على القطاع المالي.
موقف البنك المركزي الهندي
أكد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن التنظيم وحده لا يمكنه احتواء المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات الطابع المضاربي. وبهذا، تقف الهند في موقف وسط بين السياسات الغربية وبعض المواقف الآسيوية الأخرى.
فعلى سبيل المثال، سمحت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب باستخدام أوسع للعملات المستقرة (Stablecoins)، ما عزز قبول العملات الرقمية عالميًا. في المقابل، ما زالت الصين تفرض حظرًا تامًا على العملات المشفرة رغم بحثها في إطلاق عملة مستقرة مدعومة باليوان، بينما تتبنى اليابان إطارًا تنظيميًا محليًا مع موقف حذر مشابه للهند.
الشرعية كمصدر قلق
الوثيقة الحكومية أوضحت أن تنظيم العملات الرقمية في الهند قد يمنحها شرعية ويجعلها جزءًا من النظام المالي بشكل مقلق. ورغم أن الحظر الكامل قد يحد من المخاطر “المقلقة” الناتجة عن المضاربات، إلا أنه لن يتمكن من منع التحويلات المباشرة أو التداول عبر المنصات اللامركزية.
القوانين الحالية ما زالت صارمة
رغم غياب تشريعات شاملة، تسمح القوانين الحالية بتشغيل منصات تبادل العملات الرقمية داخل الهند بشرط تسجيلها لدى هيئة حكومية مختصة بفحص مخاطر غسيل الأموال. كما تفرض الدولة ضرائب مرتفعة على أرباح معاملات الكريبتو، بينما يواصل البنك المركزي إصدار تحذيرات للمواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بالتداول.
الخلاصة
الهند لا تزال تسلك مسارًا حذرًا بين المنع والتنظيم الكامل، محاولة الموازنة بين تقليل المخاطر المالية ومنع انتشار الشرعية الرسمية للعملات الرقمية. وبينما تتوسع بعض الدول في تبني الأصول الرقمية، تفضل نيودلهي نهجًا متريثًا يركز على الرقابة والضرائب دون تشجيع مباشر على نمو القطاع.
