يوم الجمعة، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر تقديم خدمات أصول التشفير عالية القيمة لروسيا كجزء من حزمة خامسة من العقوبات كاستجابة للغزو الروسي على أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الإجراء “سيسهم في إغلاق الثغرات المحتملة” في القيود الحالية، وتم الإعلان عنه مترافقاً مع حظر أربع بنوك روسية، مورّديّ فحم، ومقدميّ المشورة بشأن الصناديق الائتمانية لإخفاء الثروات إلى الأوليغارشية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الحكومات الوطنية داخل الكتلة، فإن الإجراءات توسع حظر الإيداع في محافظ العملات الرقمية.
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤخراً من استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات، على الرغم من قلة الأدلة.
في الأسئلة الشائعة التي تم نشرها في 4 أبريل / نيسان، قالت المفوضية إن التشفير كان قد تم تضمينه بالفعل في تجميد الأصول الحالي، وفي 9 مارس / آذار وسعت تعريف “الأوراق المالية القابلة للتحويل” ليشمل الأصول الافتراضية.
اقرأ ايضا:
3 محافظ رقمية خاملة للبيتكوين تعود للنشاط بعد 12 عام يحوي كل منها 50 بيتكوين
